تم اعتماد هذا المرسوم من قبل مجلس الحكومة ويتعلق بتوزيع المساعدات الحكومية لتعزيز تحديث الإدارة العامة. يهدف النص إلى وضع حافز لجميع الفاعلين (الإدارات، السلطات المحلية، المؤسسات العامة، القطاع الخاص، الجمعيات، التعاونيات، المؤسسات والمعاهد التدريبية) من خلال تقديم بعض الدعم المالي لهم لاستخدام اللغة الأمازيغية.