تم تبني تعديل قانون الجنسية ، الذي أدخله حزب الاستقلال ، في لجنة بمجلس النواب.

يجعل هذا التعديل منح الجنسية المغربية مشروطا بإتقان اللغتين العربية والأمازيغية أو إحداهما فقط.

حظي هذا التعديل الذي أجراه حزب نزار بركة بتأييد واسع من التشكيلات السياسية للأغلبية والمعارضة.